قال مصدران، ان المحكمة الجنائية الدولية اتّخذت إجراءات لحماية موظفيها من عقوبات أميركية محتملة، ودفعت الرواتب لثلاثة أشهر مقدماً، تحسباً لقيود مالية قد تعوق المحكمة التي تُحقق في جرائم الحرب.

وصوّت مجلس النواب الأميركي هذا الشهر بالموافقة على معاقبة المحكمة، لإصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش الإسرائيلي السابق لدورهما في الحملة الإسرائيلية على غزة.

ويفرض مشروع القانون الأميركي عقوبات على أي أجنبي يُجري تحقيقات أو يُنفذ اعتقالات أو يحتجز أو يلاحق قضائياً مواطنين أميركيين أو مواطنين من دول حليفة ليست أعضاء في المحكمة، ومنها إسرائيل.

ولم يتضح بعد النطاق الدقيق للعقوبات والأهداف، لكن مصادر تحدّثت إلى وكالة «رويترز»، شريطة عدم الكشف عن هويتها، قالت إن المحكمة تستعد لعواقب مالية كبيرة.

وقال أحد المصادر إنه يتم عمل نسخ احتياطية للأدلة تحسباً لاحتمال أن تضطر شركة «مايكروسوفت» الأميركية العملاقة إلى التوقف عن العمل مع المحكمة.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية، لوكالة «رويترز» في رسالة بالبريد الإلكتروني، إنها لن تُعلق على أي إجراءات داخلية ربما اتخذت لحماية المنظمة وموظفيها.

وقال رعاة مشروع القانون إنهم يريدون إقراره في أقرب وقت ممكن، ربما الأسبوع المقبل، لكنّ المشرعين مشغولون بالموافقة على تعيين مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب.

وقد تصبح هذه هي المرة الثانية التي تواجه فيها المحكمة إجراءً عقابياً أميركياً نتيجة عملها. وأثناء إدارة ترمب الأولى عام 2020، فرضت واشنطن عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها، نتيجة تحقيق للمحكمة الجنائية الدولية يتهم القوات الأميركية بارتكاب جرائم حرب في أفغانستان.

‍